سايت حقوقي حقوقدان | مقالات حقوقي 
     نويسنده:رئيس شعبه 7 دادسراي امور جنايي تهران

حق اعلام سكوت

در قوانين بسياري از کشورها حقي براي متهمان در نظر گرفته شده که به حق اعلام سکوت معروف است و از آنجا که اين حق يکي از مهم ترين حقوق دفاعي متهمان محسوب مي شود، شايسته است قانونگذار کشورمان نيز در اصلاحات بعدي صراحتاً به اين حق اشاره کند. طبق اصل 38 قانون اساسي هرگونه شکنجه براي گرفتن اقرار يا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت، اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود...

        ادامه مطلب         نظرات (0)      مقالات
     نويسنده:گزارش تحليلي خبرگزاري مهر

بررسي جرايمي كه به زندان ختم ميشوند

در حالي براي ۷۰۰ عنوان مجرمانه مجازات حبس پيش بيني شده است كه بسياري از اين عناوين در حد و اندازه زندان نيست و بايد مشمول مجازات هاي اجتماعي قرار گيرند. به گزارش خبرنگار مهر ، نتايج مطالعات و بررسي هاي انجام شده حاكي از آن است كه زندان تدبيري مناسب براي اصلاح و درمان مجرمان نيست ، علاوه بر اين شيوه اجراي مجازات زندان سبب تحميل هزينه بر جامعه و خانواده و اطرافيان زنداني و نيز افزايش و تعدد و تكرار مجدد جرم است...

        ادامه مطلب         نظرات (0)      مقالات
     نويسنده: روزنامه مردمسالاری - يوسف حاجي اسفندياري

حقوق متهم در مراحل رسيدگي

در تمام نظام هاي حقوقي دنيا متهم همانند شاکي داراي حقوقي است چرا که قانونگذار بر اين هدف است که ريشه جرم را بخشکاند تا ديگر چنين اتفاقاتي رخ ندهد وقتي که فردي مرتکب بزه اي مي شود که آن فعل در قانون کيفري آن کشور جرم است ايشان مرتکب جرم شده است...

        ادامه مطلب         نظرات (0)      مقالات
     نويسنده:ابوذر اسدی

صلاحيت بازپرس در ارزيابي دلايل كيفري

ادلة اثبات دعاوي (اعم از دعاوي جزايي و حقوقي) در قوانين مختلف به صورت پراكنده آمده است. از جمله در قانون مدني به طور كلي پنج دليل براي اثبات دعوا ذكر شده كه عبارتنداز: اقرار، اسناد كتبي، امارات و قسم. در قانون مجازات اسلامي 1370، «علم قاضي نيز جزء ادلة اثبات معرفي شده است. در جايي ديگر از همين قانون «قسامه» نيز در خصوص قتل و جرح، به ادلة‌ اثبات افزوده شده است...

        ادامه مطلب         نظرات (0)      مقالات
     نويسنده:محمدحسين طارمي

اعدام در نظام هاي كيفري

خبرگزاري فارس: مجازات اعدام، از جمله مجازات‏هايي است كه در سال‏هاي اخير، با چالش‏هايي در حوزه نظر و عمل مواجه بوده است.از لحاظ عملي نيز بين كشورهاي جهان، رويكردهاي متفاوتي ملاحظه مي‏شود...

        ادامه مطلب         نظرات (0)      مقالات
     نويسنده:روزنامه اطلاعات - دزفول - سيروس تحتائي‌نژاد

كاهش مجازات حبس-سياست قوه قضاييه

راهبرد زندان‌زدايي و كاهش استفاده از مجازات حبس به عنوان يك سياست محوري قوه قضائيه اعلام گرديده است. در اين راستا اقدامات گسترده‌اي در سطح دستگاه قضايي كشورمان صورت گرفته است: پيگيريها و اقداماتي همچون اصلاح برخي از قوانين (به عنوان نمونه قانون چك) استفاده از مجازاتهاي جايگزين، اعطاي مرخصي و اشتغال به كار زندانيان جرائم غيرعمد به منظور اخذ رضايت شكات، اطلاع‌رساني، فرهنگ‌سازي و سخنراني‌هاي مسئولين ارشد قوه قضائيه و برگزاري همايشهاي متعدد در سطوح داخلي و بين‌المللي در اين زمينه باعث كنترل و توقف و حتي كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها گرديد.‌..

        ادامه مطلب         نظرات (0)      مقالات
     نويسنده:امير دلاورنيا

جايگزين زندان

همانطور كه ميدانيم وقوع جرم و بزهكاريهاي يكي از شاخصه هاي اجتماعي است كه همواره خود را در قالب منفي معرفي مي كند. و به عبارتي كجروي افراد از هنجارها و عرف و روال جامعه باعث مي شود كه عده اي به عنوان مجرم و خلافكار شناخته شده كه مبحث اصلي ما در اين مقوله مي باشد. براي بررسي بهتر و دقيق اين ناهنجاريها بايد بزه را به عنوان يك آسيب اجتماعي پذيرفت و در صدد شناسايي عوامل و كاركردهاي نهان و آشكار آن بود تا با درك واقعي و حقيقي مساله را شناخت و اقدامات راهبردي و اساسي در جهت بهبود وضعيت موجود و كاستن آمار بزهكاران كه هدف اصلي كه در اين گروه سني مي باشد اهتمام ورزيد ...

        ادامه مطلب         نظرات (0)      مقالات
     نويسنده:محمد فلاح

مواد مخدر;جرم و جنايت

سازمان هاي امنيتي، انتظامي و دادگاه ها در کشورها و سازمان هاي بين المللي کنترل جرائم همه و همه با بودجه هاي هنگفت و امکانات نو به نو و جديدتر و جديدتر دائماً به منظور حفظ امنيت و آسايش مردم مي کوشند اما هيچ گاه به صورتي که دلخواه جامعه آرماني بشري است موفق نمي شوند. در بين همه جرائم بعضاً مواردي مثل مواد مخدر گسترده و داراي باندهاي بين المللي است و به رغم همه مبارزات منطقه يي و جهاني کنترل قانع کننده يي حاصل نشده است. چرا؟ اينجانب بر مبناي تجربيات و مطالعاتم ذيلاً به پاره يي از علت ها اشاره مي کنم...

        ادامه مطلب         نظرات (0)      مقالات
     نويسنده:علی نجفی توانا

سن مسئوليت كيفري اطفال

در قوانين کيفري، به ويژه در قانون مجازات اسلامي (تبصره يک ماده 49)، برخلاف قوانين گذشته، نصاب «بلوغ شرعي» به عنوان حد سن رشد کيفري تعيين شد. در عمل، مراجع کيفري به جاي ارائه تعريف «بلوغ شرعي» آن را محمول بر معاني مندرج در حقوق مدني، منطبق با بلوغ جنسي فرض کرده و بر اين اساس، دختران 9 سال و پسران 15 سال تمام قمري را همانند بزرگسالان مسوول کيفري تلقي کرده و قابل مجازات دانسته اند. اين در حالي است که در اکثر کشورهاي جهان، اطفال عموماً تا 18 سالگي فاقد مسووليت کيفري بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربيتي، آموزشي و ساير تدابير جايگزين با تمرکز بر بازپذيري اجتماعي قرار مي گيرند...

        ادامه مطلب         نظرات (0)      مقالات
     نويسنده: سعيد بهرامي

زندان; بايد و نبايدها

زندانيان با از دست دادن شغل خود، باعث پايين آمدن سطح زندگي خويش مي‌شوند و احتمال به دست آوردن شغل مناسب، بعد از آزادي كاهش مي‌يابد. در نتيجه زنداني شدن فرد مي‌تواند سبب از دست دادن ابزار مشروع كسب اهداف شود.‌ زندانيان با از دست دادن شغل خود، باعث پايين آمدن سطح زندگي خويش مي‌شوند و احتمال به دست آوردن شغل مناسب، بعد از آزادي كاهش مي‌يابد. در نتيجه زنداني شدن فرد مي‌تواند سبب از دست دادن ابزار مشروع كسب اهداف شود...‌

        ادامه مطلب         نظرات (0)      مقالات