با تسليم مبيع به خريدار، ضمان معاوضى يا ريسك ناشى از تلف يا خسارت وارد بر آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال مىيابد ولى قبل از تسليم، با وجود انتقال مالكيت، اين ضمان بر عهده فروشنده باقى است. در توجيه اين قاعده كه مشهور به «تلف مبيع قبل از قبض» مىباشد، نظريههاى گوناگونى مطرح شده است كه از لحاظ عملى آثار متفاوتى را در پى دارد. اين مقاله با ارزيابى اين نظريهها، در صدد يافتن مبناى حقوقى متناسب با ماهيت قاعده مذكور است...
وكالت عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين ( موكل ) طرف ديگر ( وكيل ) را براي انجام امري نايب خود مي نمايد ( ماده ۶۵۶ ق . م ) اين قرارداد , قراردادهاي جايز است و هر يك از موكل و وكيل هر زمان كه بخواهد مي تواند آن را بر هم زند ( مستفاد از ماده ۶۷۸ ق . م ) چه وكالت عقد مبتني بر اعطاي نياب و تفويض اذن است بنابراين هم اذن دهنده ( موكل ) مي تواند از اذن خود رجوع نمايد و هم نايت ( وكيل و ماذون ) حق استعفا دارد و اين عقد مانند ساير قراردادهاي جايز به موت و جنون و سفه _ در مواردي كه رشد معتبر است ( منفسخ مي شود ) ماده ۹۵۴ و ۶۸۲ ق . م . علاوه بر اين ( هرگاه متعلق وكالت از بين برود يا موكل عملي را كه مورد وكالت است خود انجام دهد يا بطور كلي عملي كه منافي با وكالت وكيل باشد بجا آورد مثل اينكه مالي را كه براي فروش آن وكالت داده بود خود بفروشد وكالت منفسخ مي شود ( ماده ۶۸۳ ق . م ) بديهي است كه با انجام شدن مورد وكالت و همچنين با انقضاي مدت نمايندگي در مواردي كه براي آن مدت تعيين مي شود وكالت نيز منقضي مي گردد .
چنانچه دو نفر با یکدیگر نزاع و اختلاف نمایند ویکی از آن دو نفر در صلح وآشتی پیش¬قدم شود همان شخص سبقت گیرنده ،جلوتر از دیگری به بهشت وارد می¬شود.
( امام حسین«ع» محجه البیصاء ج 4،ص 228)
چکیده
شکی نیست که امروزه مراجعه به شوراهای حل اختلاف یکی از عمومی¬ترین راه¬های اقدام جهت رفع اختلافات است.کار وساطت(1) در این مراکز جالب توجه وکارسازبه نظر می¬رسد. طرفین دعوی لحظه¬ای با هم می¬جنگند و لحظه¬ای دیگر به آرامی پیش می¬روند و با یکدیگر توافق می¬کنند.
یکی از فلسفه¬های وجودی شوراهای حل اختلاف بر اساس برقراری صلح وسازش بین مردم ورفع اختلافات است اما از نظر عملی به نظر می¬رسد قبل از این که مسیر شوراهای حل اختلاف به این سمت باشد به سمت صدور رای است.
دلایل متعددی وجود دارد که چرا کار وساطت فقط در مواردی موفق است و منجر به صلح وسازش می¬شود. در این مقاله به عواملی می پردازیم که در رفع موانع موجود در مسیر صلح وسازش موثرند.
مواردی که موجب وساطت موفق می¬شود:
وساطت وقتی کارساز است که طرفین دعوی این¬گونه بخواهند.تکرار می¬کنیم وساطت کارساز می¬شود چون طرفین دعوی می¬خواهند که کارساز باشد.در زیر مواردی مطرح می شود که درصورت رعایت از جانب اشخاص مراجعه کننده در روند مثبت حل اختلاف بسیار موثر است.
عصر پیامبر اسلام افق تازه ای در زندگی زنان باز شد .ایشان کرامات خود را باز یافته ، در راه تحصیل علم وکسب کمالات انسانی به حرکت در آمدند ود رنتیجه ، صدها زن متبحر در علوم و معارف اسلامی وفعال در اموراجتماعی تربیت شدند وبه عنوان اعضائی از اجتماع با فضائل انسانی در ظرفیتهای اجتماعی ، مانند: بیعت سیاسی و شرکت در امور اجتماعی ، اقتصادی و عرصه ی علم و فرهنگ ودین و مهاجرت و حتی جهاد و مبارزه با دشمنان اسلام و شهادت در راه خدا حضور یافتند. متاسفانه پس از ارتحال پیامبر و با به وجود آمدن انحرافی در اسلام نسبت به مسیری که حضرت به امر خداوند معین کرده بود و با کنار زدن اهل بیت عصمت از مسند حکومت و سیاست ، به موازات به وجود آمدن انحرافات دیگر ، راه حضور فعال زنان در عرصه های فوق به روی آنان بسته شد...
طرح حکومت اسلامی بر مبنای ولایت فقیه در ایران را باید مربوط به شخص امام خمینی رحمه الله دانست که هم در زمان گذشته، در مقام تدریس یکی از موضوعات فقهی توسط ایشان ارائه شد (1) و هم اینکه رهبری بالفعل ایشان در انقلاب و بنیانگذاری جمهوری اسلامی به این موضوع جامعه عمل پوشانید.اما در جریانات پر التهاب قبل از انقلاب، ایشان، در عین هدایت مراتب و مراحل ثمربخش پیروزی، به هنگام مصاحبه های مطبوعاتی و رادیو و تلویزیونی، برای خود و دیگر روحانیون صرفا نقش هدایت و ارشاد قائل بود، بدون آنکه مباشرت در امور و تصدی مقامی را بپذیرد. (2) موضعگیری آن زمان امام خمینی رحمه الله را استاد مطهری رحمه الله نیز بدین ترتیب مورد تأیید قرار داده بود که نقش فقیه صرفا به عنوان یک ایدئولوگ است نه نقش یک حاکم. (3) در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن نیز با وجود اقدام به تشکیل شورای انقلاب اسلامی (4) نصب نخست وزیر و فرمان تشکیل دولت موقت (5) توسط امام خمینی رحمه الله و تأسیس «حکومت جمهوری اسلامی» در همه پرسی فروردین ماه 1358، به رهبری و ارشاد ایشان و صدور فرمانهای نظامی به عنوان ریاست کل قوا (6) و نظایر آن، اصل «رهبری» به عنوان حاکم نظام اسلامی در پیش نویس قانون اساسی که به تأیید شورای انقلاب نیز رسیده بود، پیش بینی نشده و در اصل هفتاد و پنجم آن «رئیس جمهور» به عنوان بالاترین مقام رسمی کشور تعیین گردیده بود. (7) اما...
سوال اصلي:علم فقه و حقوق چگونه علمي هستند؟ چه نهاد و يا عملي تعيين کننده قواعد و ضوابط اجتماعي و عبادي مردم است؟ آيين زندگي انسان را کي تعيين و مدون مي کند؟ جملات کليدي مياني: جنبه علمي و نظري فقه و حقوق، کيفر در نظام حقوقي، حقوق ملي، حقوق بين المللي، نظريه کلي علم حقوق، عرف، عقل، رويه قضايي، حق الله و حق الناس. عدالت در نظام حقوقي اسلام، قضاوت، شرايط قاضي. مقدمه فقه يکي از علوم اسلامي است که برگرفته شده از متون اسلامي مي باشد. از طرفي فقه در شريعت و نظام اسلامي همان قوانين و حقوقي است که بعد از تيوري پردازي و استنباط به مرحله اجرا درمي آيد. فقه تعيين کننده بخشي از آيين زندگي است که در شريعت اسلام معين شده، بخش ديگر را فلسفه و کلام و تفسير معين ميکند. لذا شناخت فقه و مکاتب فقهي و در مقايسه با آن دانستن مکاتب حقوقي وضعي معاصر، ما را در برداشت از متون اسلامي و زندگي اجتماعي آگاه تر ميسازد. در اين مقاله، تلاش مي شود به اندازه توان، فقه و مکتب حقوقي اسلام معرفي گردد و در مقايسه با آن مکاتب حقوقي وضعي، تعريف شده است و سپس تاثيرگذاري و تاثير پذيري وابواب و منابع و منشاي قدرت و دسته بندي هاي مکاتب، مورد ارزيابي قرار گرفته است.فقها و حقوقدانان به صورت پراکنده مطالبي را در تاثير پذيري اين دو علم از هم گفته اند ولي به صورت مدون تا هنوز کار مهمي انجام نشده است...
مریم باقی : پس از آنكه مدتها موضوع جعل مدرك در مطبوعات خبرساز شد در سه هفته گذشته بحث تقلب در محیطهای آكادمیك نیز به گرمای این بحث افزود تا شهروند امروز مطالب پیوستهای در این باره منتشر سازد. در این پرونده نیز تلاش میشود در ادامه این بحث نگاهی به ابعاد حقوقی تقلبهای فكری طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران بیندازیم.
از آنجا كه اين مسئله يا مفهوم حقوقي از طرف برخي از همكاران و اينجانب در دوره كارشناسي دانشكده حقوق به عنوان يكي از مسائل جديد حقوقي تدريس و تشريح ميشود، بر آن شدم كه در پي مقاله آقاي سعيد شريعتي، چند صفحهاي را اضافه نمايم...
پيش از ورود به بحث لازم مي دانم مقصود خويش از اصطلاح معاونت خاموش را توضيح دهم. اين نوع از معاونت را از آن جهت خاموش ناميدم که اولا در قوانين جزايي ما در خصوص جرم انگاري و مجازات آن سکوت شده است و ثانيا اشخاصي که مرتکب آن مي شوند از عمل خويش نا آگاهند و به طور ناخواسته مرتکب آن مي شوند. معاونت در لغت به معناي مساعدت، هم ياري و کمک و از مفاهيم مثبت در ادبيات ماست. لکن در قلمرو حقوق جزا و جرم شناسي بحث معاونت از آن معناي خوب و مثبت فاصله گرفته و در معناي کيفري و منفي داخل مي شود، در واقع در حقوق جزا معاونت در جرم که عملي ناپسند است مد نظر مي باشد...
امروزه سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت از مناسبات بسيار مهم در عرصه اقتصادي و حقوقي اجتماع و افراد مي باشد و قوانين مرتبط به تنظيم روابط موجر و مستأجر به علت شيوع اجاره بخصوص در محل هاي تجاري از مهم ترين قوانين هر كشور محسوب مي شود كه به طور آشكار تغيير و تحول اين نهاد حقوقي و تقنين در اين باب جهت يكسان سازي تئوري حقوقي و تلاش در ايجاد رويه قضايي مناسب و پرهيز از برخوردهاي متفاوت محاكم با آن دليلي بر نقش مهم و فراگير اين نهاد در عرصه اقتصادي و اجتماعي مي باشد . لذا هرچند اين موضوع در گذشته از سوي اساتيد و صاحبنظران علم حقوق مورد واكاوي و كنكاش قرار گرفته ؛ اينك در اين مقاله نگارنده با رويكرد تحليلي درصدد بيان مفهوم و بررسي قوانين موضوعه و دكترين حقوقي در اين خصوص مي باشد .
در اين مقاله به بررسي حق كسب ، پيشه و تجارت و مقايسه آن به حق سرقفلي مي پردازيم .
معنا و مفهوم حق كسب ،پيشه و تجارت
در لغت نامه ها و كتب فقهي و حقوقي متقدمان ذكري از حق كسب ، پيشه و تجارت نمي توان يافت ؛ زيرا ولادت و ظهور اين پديده و ظهور اين پديده در نظام اقتصادي و قضايي ايران در دهه 1320 تحقق يافته و پيش از اين تاريخ تأسيس مزبور در ايران جايگاهي نداشته ، عنوان شرعي آن نامعلوم و حليت آن نيز مورد مناقشه بوده و اين مناقشه تا صدور نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داشته است . شوراي نگهبان در پاسخ شوراي عالي قضايي دراين باره اعلام نموده است : « ... قسمتي از قوانين از قبيل قانون قصاص و حدود در پاره اي از آئين دادرسي كيفري در كميسيون امور قضايي مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده و براي اجرا ابلاغ گرديده است . به منظور حفظ نظم ، جلوگيري از تخلفات و احقاق حق مردم اجراي ساير قوانين مادام كه مخالفت آن با موازين اسلامي اعلام نشده ، به طور موقت بلامانع است . »
