سايت حقوقي حقوقدان | مقالات حقوقي 
     نويسنده:داود فیرحی

اسلام و حقوق بشر

اعلاميه جهاني حقوق بشر كه در دهم دسامبر 1948م با چهل و هشت رأي موافق و هشت رأي ممتنع به تصويب رسيد (1) از همان ابتداي شكل‌گيريِ مقدمات آن، مناقشات مهمي را برانگيخت و تفاوت‌هاي بنيادي فراواني را در ارزش‌ها و فرهنگ‌هاي ملل آشكار ساخت. اين مناقشات و تفاوت‌ها، سرانجام در دو قلمروي «بين‌تمدني» و «درون¬تمدني»، و سه عرصة «فلسفي»، «تاريخي» و «عملي» آرايش يافت. يكي از پايدارترين مسائل اين بود كه حقوق بشر را بايد بر چه مبنايي اعلام كرد. تاريخچه اعلاميه مشخص مي‌كند كه مسائل مورد بحث در آن دوران و ديدگاه‌هايي كه الهام‌بخش روايت نهايي «اعلامية حقوق بشر» بودند، در اساس، به يك منظومة فلسفي غربي مربوط مي‌شدند. سنّت‌هاي فلسفي و حقوقي غير ‌غربي ــ كه شايد مي‌توانستند خواسته‌هاي آرماني متفاوت يا تكميلي حقوق بشر را مطرح سازند ــ به ندرت در مذاكرات و مشورت‌ها مدنظر قرار گرفتند. حتي آن بخش از اعضاي كميسيون حقوق بشر كه نمايندگي كشورهاي غير غربي را بر عهده داشتند، در اغلب موارد، خود در غرب يا در مؤسساتي درس خوانده بودند كه نمايندگان قدرت‌ها و انديشه‌هاي غربي در كشورشان بودند. بنابراين اگرچه گهگاه به سنّت‌هاي غير غربي مانند آيين كنفسيوس يا اسلام ارجاعاتي مي‌شد، اما ارجاع به سنّت‌هاي غربي بر نظرخواهي‌هايي كه به تدوين نهايي «اعلاميه جهاني» انجاميدند، سخت مسلط بود.

        ادامه مطلب         نظرات (1)      مقالات
     نويسنده:سيد محمدرضا حسيني

اعتبار امر مختوم در امور مدنی

برابر بند (6) ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني،«چنانچه دعواي طرح شده سابقا بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسيدگي شده و نسبت به آن حكم قطعي صادر شده باشد» دادگاه مجددا وارد رسيدگي ماهوي نخواهد شد و بر اساس قاعده اعتبار امر مختوم مي بايد اقدام به صدور قرار رد دعوا نمايد.در اين چند سطر البته ما به مباحث نظري جعل قاعده مذكور از جمله فلسفه ، پيشينه، روند تحولات، مضار و منافع اين قاعده نخواهيم پرداخت بلكه به جهت آگاهي بيشتر به نكات مهمي در خصوص قاعده مزبور اشاره مي كنيم كه در برخورد عملي با اين مسأله براي دادگاه راهگشا باشد...

        ادامه مطلب         نظرات (2)      مقالات
     نويسنده:پرويز علي پناه

نحوه تقويم خواسته

خواسته‎ي هر دعواي حقوقي ، اساسي‎ترين ركن آن تلقي مي‎گردد . صرف‎نظر از ضرورت دقت در نحوه‎ي تعيين خواسته ، به سبب وابستگي سرنوشت دادرسي به درستي و صحت عملكرد خواهان در اين خصوص ، تشخيص نوع خواسته از حيث مالي بودن يا ‎غيرمالي بودن و بهاي آن در دعاوي مالي ، از حيث ميزان هزينه‎هاي دادرسي ، صلاحيت مراجع رسيدگي و قابليت تجديد‎نظر يا فرجام حكم ، از اهميت بسياري برخوردار است . در اين مقاله سعي بر آن بوده ، اصول حاكم بر نحوه‎ي تعيين خواسته و مواردي كه قانون ترتيب خاصي را مقرر كرده ، به اختصار شرح دهيم ...

        ادامه مطلب         نظرات (0)      مقالات
     نويسنده:محمد هادي فضلعلي

خسارت دادرسی

ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب مقرر مي دارد:«خواهان حق دارد جبران خسارت ناشي از دادرسي را كه به علت تقصير خوانده نسبت به اداي حق يا امتناع از آن به وي وارد شده يا خواهد شد، از باب اتلاف و تسبيب از خوانده مطالبه نمايد. خوانده نيز مي تواند خساراتي را كه عمدا از طرف خواهان با علم به غير محق بودن در دادرسي به او وارد شده از خواهان مطالبه نمايد. دادگاه در موارد ياد شده، خسارت را پس از رسيدگي معين كرده و محكوم عليه را به تأديه خسارت ملزم خواهد نمود.» تصويب اين ماده به شرح فوق مسبوق به سوابقي است كه در اين نوشتار با كاوش در مواضع تدريجي قانونگذار و رويه قضايي مورد بررسي قرار مي گيرد. در بررسي رويه قضايي، از آراي محاكم اعم از عالي و تالي، آراي وحدت رويه و اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور، نظريات مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه و بالاخره نظريات قضات كه مجموعا به عنوان اركان سازنده رويه قضايي كشور شناخته شده (و كاملا مضبوط و قابل دسترس نيزمي باشد) استفاده شده است...

        ادامه مطلب         نظرات (2)      مقالات
     نويسنده:ناصر سربازي

گواهي انحصار وراثت

از جمله مواردي كه نو عاً گريبا نگير تمامي افراد جامعه بود ه و يا خواهد بود فوت يكي از بستگان نزديك است كه آثاري از جمله لزوم تعيين تكليف ما يملك وي و ميزان سهم و حقوق وراث را بد نبال دارد موضوعي كه بسيار مورد سوال است، چگونگي و تشريفات دادرسي مر بوط به صدور گواهي انحصار وراثت است . در اين نوشتار سعي شده اقدا ماتي كه به منظور اخذ گواهي انحصار وراثت لازم است . به زباني ساده بيان گردد...

        ادامه مطلب         نظرات (0)      مقالات
     نويسنده:ميرحسين کاويار

چگونگی شکایت از آرای غیابی

قبل از ورود به بخش اصلي لازم است مسير تکامل واخواهي در حقوق ايران را بررسي کنيم. از زمان حکومت قانون اصول محاکمات حقوقي مصوب 1329 قمري (1290 شمسي) تا سال 1331 شمسي علاوه بر حکم غيابي ،قرار غيابي نيز پيش بيني شده و آراي غيابي ،درهرحال قابل اعتراض دردادگاه صادره کننده آن بود.در اصلاحات سال 1331 (لايحه قانوني اصلاح قانون آئين دادرسي مدني)وصف غيابي به احکام اختصاص يافت و قابليت اعتراض تمام احکام غيابي در دادگاه صادره کننده آن تا سال 1349 ادامه داشت.بنابراين درپی اقامه دعوا و رسيدگي چنانچه خوانده به موجب حکم غيابي محکوم مي گرديد، مي توانست نسبت به حکم اعتراض نمايد.پس از اعتراض به حکم ،دادگاه صادره کننده ، با توجه به اعتراضات معترض و پاسخ احتمالي معترض عليه ،نسبت به رسيدگي و صدور راي اقدام مي نمود و بالاخره پس از صدور راي در مرحله واخواهي ،محکوم عليه راي مزبور علي القاعده حق داشت نسبت به آن درخواست پژوهش نمايد.که در اين مرحله نيز مرجع پژوهش ،با لحاظ شکايت پژوهشي و پاسخ احتمالي پژوهش خوانده،نسبت به رسيدگي و صدور راي اقدام مينمود.در قانون اصلاح بعضي از مواد قانون آئين دادرسي مدني در سال 1349 با توجه به مواد 174و 175 اصلاحي حق واخواهي تنها نسبت به آن دسته از احکام غيابي پيش بيني گرديد که قابل پژوهش نباشد.اين ترتيب که با الهام از حقوق فرانسه مقرر شده بود ،علاوه بر اين که حق محکوم عليه غالب را در شکايت از حکم محفوظ مي داشت،از اطاله دادرسي و تاخير در صدور راي قطعي تا اندازه قابل توجهي جلوگيري مي نمود.اين رويه تا سال 1364 ادامه داشت .در اين سال قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي يک ودو به تصويب رسيد و درماده 10آن تصريح شد که(( در مورد احکام غيابي محکوم عليه غايب اعتراض دارد....)) در نتيجه قانونگذار ،به مقررات سال 1329 قمري که البته تا سال 1349 شمسي معتبر بود بازگشت....

        ادامه مطلب         نظرات (1)      مقالات
     نويسنده:دكتر علي نجفي توانا

نقدي بر قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحي ق.ت.د.ع.ا. و آيين نامه اجرايي آن

نتايج منفي حاصل از اجراي ماده ۲ قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۸ و ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب ۲۷/۷/۱۳۸۱ و انتقاداتي كه به حق توسط دست اندركاران امور قضائي و استادان دانشگاه دراين زمينه به عمل آمد، خوشبختانه قواي قضائيه و مقننه را درنهايت برآن داشت كه درجهت تقويت احكام قطعي دادگاه ها و پذيرش اصل حاكميت امر مختومه، قوانين مذكور را لغو نمايند. اين اقدام هرچند ديرهنگام و بعداز تحميل هزينه هاي مادي و معنوي فراوان به مردم و اقتدار قضايي كشور انجام پذيرفت، مع الوصف به عنوان اقدامي شايسته و پسنديده مورد استقبال اهل فن خواهد بود. متاسفانه قانون اصلاحي جديد و آيين نامه متكي به آن، به رغم حذف نهاد هيات تشخيص ديوان عالي كشور، كه برخلاف فلسفه وجودي ديوان عالي و درتعارض با تمام ضوابط حاكم در دنيا، كه صلاحيت رسيدگي از ابعاد شكلي و ماهوي، بدون رعايت نصاب قانوني مجازات و يا نوع جرم، ميزان خواسته و يا ماهيت و موضوع دعوي، دركليه دعاوي كوچك و بزرگ را به عهده داشت، از ثمرات مثبت تصويب ماده واحده جديد مي باشد. متاسفانه حلاوت اين اقدام، با ملاحظه اختيارات جديد براي واحدهاي مختلف قوه قضائيه و موارد مبهم و مشكل ساز در مقررات مذكور و فراقانوني آيين نامه به سرعت زايل مي شود. نگارنده در اين فرصت درصدد تدوين نوشتاري كه جنبه تطبيقي با ضوابط و نهادهاي مشابه داشته باشد و يا اصولاً در مقام نقد چنين اختياراتي كه اساس و استحكام احكام قضائي را در حالت تزلزل و شكنندگي قرار مي دهد، نيست بلكه در مقام بيان اشكالاتي است كه اجراي ضوابط موصوف همراه خواهد داشت:...

        ادامه مطلب         نظرات (2)      مقالات
     نويسنده:دكتر سيد علي موسوي بهبهاني

اصل لزوم و صحت عقود در فقه و قانون مدنی

قانون مدني مقرر مي دارد:قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است .دراين نوشته،هدف آن است كه يكي از مهمترين وبحث انگيز ترين قواعد يااصول كلي قانوني مدني(لزوم وفا به عقود)را بامقايسه آن در فقه اسلامي شيعي مورد بررسي قرارگيرد.به بيان ديگر يك نوع بررسي تطبيقي در مورد قاعده اصالت اللزوم در فقه وقانون مدني است.سبب اشاره به آيه شريفه (3) وماده 10قانون براي اين است كه به اين آيه شريفه وماده قانوني اصل فوق استناد شده است،هرچند مدرك اصلي وعمده اعتبار اين اصل،سيره عقلا در ميان تمام ملل واقوام در تمام زمانهااست كه توضيح آن خواهد آمد...

        ادامه مطلب         نظرات (0)      مقالات
     نويسنده:امید یزدی

معامله به قصد فرار از دین

حيله بدهكار براي فرار از پرداخت دين باعث از بين رفتن امنيت حقوقي و سستي اعتبار در روابط بازرگاني مي شود . دارايي بدهكار پشتوانه التزام هاي مالي او است و طلبكار بر مبناي همين وثيقه عمومي به او اعتماد مي كند . پس اگر متعهد بتواند به اختيار، پشتوانه بدهي هاي خود را از بين ببرد، نه تنها زياني ناروا به طلبكاران مي زند بلكه امنيت داد و ستد و اعتماد اجتماعي را متزلزل مي كند . پس بي توجهي قانونگذار به اين موضوع ،باعث مي شود كه بدهكار با خارج ساختن اموال از دارائي خود،حقوق بستانكاران را مورد خدشه قرار دهد...

        ادامه مطلب         نظرات (1)      مقالات
     نويسنده:رستم حسن‌نژاد

دعاوي مالي و غيرمالي و اثر مترتب بر تفكيك آنها

در هر نظام حقوقي، دعاوي مدني تقسيم‌بندي‌هايي دارند و بر اين تقسيم‌بندي آثاري مترتب مي‌شود.در حقوق فرانسه دعاوي مدني به دعاوي عيني و دعاوي شخصي تقسيم مي‌گردد.دعاوي عيني آن دسته از دعاوي هستند كه موضوع آنها حقوقي بوده و براي انسان نسبت به اعيان وجود دارند؛ مانند حق مالكيت بر عين و منافع آن.دعاوي شخصي نيز به دعاوي اطلا‌ق مي‌شود كه به طور مستقيم به حقوق اشخاص به يكديگر مرتبط است و به عبارت ديگر، موضوع اين دعاوي حقوقي است كه متعهدله بر متعهد يا شبه آن دارد.در سيستم حقوقي ايران تقسيم‌بندي دعاوي به عيني و شخصي در قوانين به تصريح بيان نشده و تنها در ماده 232 قانون امور حسبي دعواي بر ميت، اعم از دين يا عين، مورد اشاره قرار گرفته است...

        ادامه مطلب         نظرات (3)      مقالات