میلاد منجی بشریت مبارک!
میلاد منجی بشریت بر همه آزادگان جهان و در بند ماندگان سیاهی مبارك باد
پايانه هاي قوه قضاييه
قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران با راه اندازی وب سایتی به هموطنان عزیز این امکان را می دهد تا به صورت اینترنتی دادخواست تقدیم نموده ، آن را پیگیری کنند و یا لایحه به دادگاه بفرستند که بدین ترتیب شما می توانید بدون حضور در دادگاه برخی امور قضایی را انجام دهید.
آدرس سامانه در لینک زیر می باشد.
متن پیش نویس لایحه آیین دادرسی تجاری
از ابتدای ایجاد و استقرار تشکیلات دادگستری، ضرورت تسریع، دقت و تخصص و تسهیل رسیدگی به امور و دعاوی تجاری، قانونگذار را به سوی تدوین مقرره ای برای تشکیل محاکم تجارت و رسمیت بخشیدن به چنین نهادی سوق داد. در واقع آنچه موجبات تدوین چنین قانونی را فراهم آورد، اهمیت انکارناپذیر تسهیل امور تجاری و تنظیم روابط میان تجار در رشد و توسعه اقتصادی کشور بود. نخستین بار در تاریخ ۲۴ شعبان ۱۳۳۳ قمری، به موجب قانون محاکم تجارت مصوب کمیسیون قوانین عدلیه و در ۶۲ ماده، محکمه تجارت برای رسیدگی به امور و دعاوی تجاری تشکیل شد. پس از آن به تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۰۴ شمسی، قانون تشکیل محاکم تجارت در ۳ ماده، در راستای رفع نواقص قانون سابق، به اصلاح برخی مواد این قانون پرداخت...
حقوق تطبیقی چيست؟
حقوق تطبیقی، که آن را حقوق مقایسه نیز گفته اند، در جهان امروز اهمیت و گشترش چمشگیری پیدا کرده است. در دانشکده های حقوقی کشورهای گوناگون، حقوق تطبیقی در سطوح مختلف تدریس می شود؛ در مؤسسات حقوق تطبیق پژوهش در این زمینه مورد توجه خاص اندیشمندان و پژوهشگران است؛ بسیاری از کتب و مجلات حقوقی که به زبانهای مختلف انتشار می یابند از حقوق تطبیقی بهره می گیرند، یا چهره ی مقایسه ای دارند. در عقد قرار داد های بین المللی، در حل اختلافات بین المللی و به طور کلی برای تنظیم بهتر روابط بین المللی، در بررسیهای تاریخی و فلسفی حقوق، برای درک بهتر و اصلاح حقوق داخلی، حقوق تطبیقی به کار می آید و هیچ حقوقدان برجسته و اندیشمند و هیچ قانونگذار روشن بینی خود را از آن بی نیاز نمی بیند. صرف نظر از ملاحظات علمی و دانشگاهی، ضرورتهای عملی، جابجایی افراد از کشوری به کشور دیگر و توسعه ی روزافزون روابط تجاری بین کشورها مطالعه ی نظام های حقوقی بیگانه را ایجاب می کند. نگارنده به اندازه توان خویش سعی ورزیده است که کارکرد و اهداف حقوق تطبیقی را برای خوانندگان ارجمند شرح دهد...
متهم و حقوقش
اينكه جامعه با كسي كه ضوابط حاكم برآن را ناديده مي گيرد ، برخورد و او را مجازات كند ، طبيعي و قابل قبول است. اينكه اين برخورد از باب انتقام جويي باشد يا تشفي خاطر زيان ديده از جرم يا عبرت سايرين و اعاده نظم و ترتيب يا دفاع اجتماعي يا اصلاح مجرم و... در محدوده مكاتب گوناگون حقوق جزا و جرم شناسي قابل طرح و بررسي است و از جنبه هاي مختلف مسائل متنوعي را مطرح مي كند كه اينك محل بحث نيست.
